تطبيق الرأى الأول، كما أن تطبيق الرأى الثانى يتنافى مع شرطى الملكية التامة والنماء معًا [1] .

وقد اختارت اللجنة الشرعية لبيت الزكاة الرأى الثالث أيضًا، حيث ورد ما نصه [2] :"إذا تحصل شئ من تلك الديون فإنه يُزكى عند قبضه عن عام واحد فقط ولو بقى عند المدين سنين".

أمّا بالنسبة لمخصص الديون المعدومة والمشكوك فيبقى على ماهو عليه ويزكى ولو تمّ استرجاع هذه الديون، فلا عبرة هنا للتسمية، وإنّما تمّتكوينه احترازا فقط.

فالذي يراه الباحث هو وجوب الزكاة في مخصص الديون المعدومة والمشكوك فيها سواء يمّاسترجاع هذه الديون أم لا.

ثانيا: ـ المعالجة الزكوية لمخصصات انخفاض قيم الأصول المتداولة:

يتم تكوين هذه المخصصات بالنسبة لبضاعة آخر المدة عند إثباتها بالتكلفة وانخفاض سعر سوقها عن تكلفتها.

(1) أنظر: ـ جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (دار الحديث) ،الجزء الثانى، ص 335.ـ إبن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (دار الكتب الحديثة) ، الجزء الأول، ص 304.ـ أبو عبيد القاسم بن سلام، مرجع سابق، ص 389 ـ 392.ـ د. يوسف قاسم، خلاصة أحكام زكاة عروض التجارة والصناعة في الفقه الاسلامى(دار النهضة العربية،

1400 ـ 1980)، ص 59.

(2) الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، تعديلات الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، (الندوة الحادية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة، الكويت 1422 هـ ـ 2001 م) ، ص 39.