كقولنا في تعليل وجوب الكفارة بالوطء في رمضان إيلاج فرج في فرج ويشهد له اختصاص بالوطء بمن أتى في الحج وغيره به

وهم يقولون هتك حرمة الصوم بمقصود الجنس وقد كثر فروعه

وهذا فاسد

فإن قولنا إيلاج فرج في فرج طرد لا تخييل ومعتمد الشافعي تشبيه الصوم بالحج في أن ما اشتمل على مخطورات الوطء من جملتها كان الوطء مزيد تغليظ كالحج

وما ذكروه منقوض عليهم بمناقضات لهم في تلك المسألة

تاسعها

أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدت كقولنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد فليس هذا من كثرة الأصول

نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء بسببه

فإنه علتان في معارضة علة واحدة

عاشرها

كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي مثاله قول أحمد يمسح على العمامة كالخف