ظاهر معرض للتأويل ويمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع

وهذا كلام في الجواز العقلي

واما الوقوع فالغالب على الظن ان القيامة ان قامت عن قرب فلا تفتر الشريعة وان امتدت إلى خمس مائة سنة مثلا لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال فلا تضعف إلا على تدريج

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره إذ الهمم إلى التراجع مصيرة

ثم اذا فترت ارتفع التكليف

وهي كالاحكام قبل ورود الشرائع

وزعم الاستاذ ابو اسحق انهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول

وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه

المقدمة الثانية

في تقدير خلو واقعة عن حكم الله مع بقاء الشريعة على نظامها

وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه وقال المآخذ محصورة والوقائع لا نهاية لها فلا تستوفيها مسالك محصورة وهذا قد تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب القياس

والمختار عندنا احالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في العقل لعلمنا بأن الصحابة على طول الاعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا