الفرعية عن أدلتها التفصيلية، إذ يصلح لفظ (القواعد) ليكون شاملا للدلائل والأمارات.

و إن كنت قد قلبت النظر في المصنفات الأصولية، فلم أجد من انتصر للتعريف الأول الحاصر لمدلول هذا الفن كالآمدى و غيره قد التزم بما يحتمه عليه من إخراج الامارات من المسائل الأصولية، بل قد ترادف الاتفاق بين المصنفين من الأصوليين على تناولها، وإن استقر عندهم الخلاف الذي تقدم ذكره، ولعله بذلك يقرب من كونه خلاف اصطلاح لفظي لا معنوية له.

و سيتبين بإذن اللّه تعالى - عند تناولي لمسائل الأحكام، وتحقيق اندراجها في هذا العلم من عدمه - تأثير هذه التعريفات فيها من عدمه.