مباشرا على الأفعال، وإنما يحتاج إلى النظر فيما حوله من القرائن الصارفة عن معنى الإيجاب، فإن تجرد منها دل عليه، وإلا صرف إلى الندب، وكذلك النهي، فكلاهما لا يفيد حكما، وليس في قائمة الاصطلاح الحكمي ما يفيد بأن أحدهما يعتبر حكما، وإنما هما وسائل لحكم.
الاعتبار الرابع - وهو من حيث نقله وعدم نقله من معناه اللغوي، وتنقسم المصطلحات على وفقه إلى ثلاثة أقسام:
أولا - مصطلحات متوافقة مع المعنى اللغوي
ثانيا - مصطلحات متغايرة مع المعنى اللغوي
ثالثا - مصطلحات متوافقة مع المعنى اللغوي من حيث الإطلاق، ومتغايرة معه من حيث خصائص التقييد الأصولي.