التوجيه الأول: فهو عند طائفة منهم مراد به عدم الحكم أصلا، ويعنى به عدم حكم اللّه بشيء من الأحكام، لعدم إدراك العقل شيئا من الجهات التي يعلم بها مصلحته، فيحكم بإباحته، أو مفسدته فيحكم بحظره، وهذا منهم مبني على قاعدة تمكن العقل من إدراك مراد اللّه قبل ورود الشرع، وأنه يرد موافقا لما أدركه العقل، وهو تفسير معترض عليه، إلا أن هذا ليس محل بيانه.

التوجيه الثاني: وهو عند بعضهم، أن المراد به عدم العلم بالحكم.

و كلا التفسيرين للتوقف عندهم فيه نظر، لا مجال لإيضاحه، إلا أن الذي وصل إليه المحققون اعتبار الوقف الصادر من المعتزلة وقف حيرة عقلية، لا عدم علم، أو عدم حكم.

النظر الثالث: الفرق بين توقف الأشعري والمعتزلة: