أما علم الكلام، فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة اللّه تعالى، وصفاته، وصدق رسوله صلى اللّه عليه وسلم فيما جاء به، وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام.

و أما علم العربية، فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة الحقيقة، والمجاز، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والحذف والإضمار، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة، والتنبيه، والإيماء، وغيره مما لا يعرف من غير علم العربية.

و أما الأحكام الشرعية: فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام، ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل، بضرب الأمثلة، وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال.

ثم قال: و لا نقول أن استمداده من وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد