الخلف. فليكن كل ب فهو ج وبعض ب ليس هو آ بإمكان، فأقول إن بعض ج ممكن أن لا يكون آ لأنه إن لم يكن هذا صادقا فنقيضه هو الصادق- وهو أن كل ج هو آ بالضرورة- لأن هذه هى المناقضة في الجهة والكمية، وقد كان معنا أن كل ب فهو ج بإطلاق، فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل ب هو آ بالضرورة، وقد كان معنا أن بعض ب ليس هو آ بإمكان، هذا خلف لا يمكن. وأما إن كانت الكبرى الجزئية هى الوجودية والصغرى هى الممكنة، فإنه يكون قياس يبين بالافتراض. فإن كانت الصغرى هى السالبة وكانت مطلقة، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه سالبة. وإن كانت ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة- على ما سلف»

(162) وإذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين، فإنه لا يكون قياس. وبرهان ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب- أعنى في الممكن الصرف- وبتلك الحدود بأعيانها.