فبين، وأما بأخذ الضد فإن القياس يأتلف في الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية.

(298) وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطالها على النحوين- أعنى أنه إن عكست النتيجة إلى الضد وإن عكست إلى النقيض. وبيان ذلك أن تكون آ موجودة في كل ب وغير موجودة في شىء من ج، فتكون النتيجة أن ب غير موجودة في شىء من ج. فإن أخذنا ضدها- وهو أن ب موجودة في كل ج- وأضيف إليها المقدمة الكبرى- وهى أن آ في كل ب- فهو بين أنه يلزم عن ذلك في الشكل الأول أن آ موجودة في كل ج، وذلك ضد المقدمة الصغرى. فإن استعملنا هذا العكس بعينه في إبطال المقدمة الكبرى بأن نأخذ أن ب موجودة في كل ج- وهو ضد النتيجة- ونضيف إليها آ ولا في شىء من ج- وهى الصغرى- فإن تأليف القول يأتى في الشكل الثالث وينتج أن آ ليست موجودة في بعض ب، وذلك نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها فيكون الإبطال لها غير كلى. فإن عكست نتيجة ب ج إلى النقيض فإن المقدمات تبطل بالنقيض- أعنى إبطالا جزئيا. وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس المتقدم- وهى قولنا ب موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الصغرى- وهى أن آ ليست في شىء من ج- فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن آ ليست بموجودة في بعض