ب، وذلك نقيض المقدمة الكبرى. وأيضا إن أخذنا هذا النقيض بعينه- وهو قولنا ب موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الكبرى- وهى قولنا آ في كل ب- فهو بين أنه ينتج في الشكل الأول أن آ في بعض ج، وذلك نقيض الصغرى. فقد تبين بهذا القول أن المقاييس التي تستعمل في إبطال مقدمات هذا الصنف من الشكل الثاني هى كلها جزئية وإبطالها إبطال جزئى، ما عدا المقدمة الصغرى فإنه يمكن أن تبطل كليا وجزئيا. وبمثل هذا تبين ذلك في الصنف الكلى الآخر من الشكل الثاني- أعنى الذي كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية.

(299) وأما الصنفان الجزئيان من هذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيهما إلى الضد لم يمكن بذلك إبطال ولا واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك هو السبب بعينه الذي/ من أجله عرض ذلك في الشكل الأول. فإن عكست النتيجة إلى المناقض فإنه يتأتى بذلك إبطال كل واحدة من المقدمتين.

وبيان ذلك أن نضع أن آ ليست بموجودة في شىء من ب وأن آ أيضا موجودة في بعض ج، فتكون النتيجة أن ب ليست في بعض ج. فإن وضع