مضادها- وهو أن ب في بعض ج- وأضيف إلى ذلك المقدمة الكبرى- وهى آ ولا في شىء من ب- فإنه تكون النتيجة في الشكل الأول أن آ ليست موجودة في بعض ج، ولكن هذا ليس يناقض المقدمة الثانية- وهى أن آ في بعض ج- إذ قد يمكن أن تكون آ موجودة في بعض ج وغير موجودة في بعض آخر. وإن أضفنا إلى هذه المقدمة الجزئية فإنه لا يكون قياس، لأنه تكون المقدمتان كلتاهما جزئيتين. فمن هذا يتبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد فإنه لا يمكن إبطال واحدة من المقدمتين. فأما إذا عكست إلى النقيض فإنه قد تبطل كل واحدة من المقدمتين. فلنأخذ نقيض النتيجة- وهى أن ب موجودة في كل ج- فمتى أضفنا إليها آ ليست في شىء من ب، أنتج في الشكل الأول أن آ ليست موجودة في شىء من ج - وهى نقيض قولنا آ موجودة في بعض ج التي هى المقدمة الصغرى. وإن أضفنا إليها المقدمة الصغرى- وهى قولنا آ موجودة في بعض ج- كان معنا ب موجودة في كل ج وآ موجودة في بعض ج، فأنتج لنا في الشكل الثالث أن آ موجودة في بعض ب، وهى نقيض قولنا آ ولا في شىء من ب التي هى المقدمة الكبرى. وبهذه بعينه تبين هذا في الصنف الذي كبراه كلية موجبة- أعنى الصنف الجزئى الثاني من الشكل الثاني.