من المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضد- وذلك أنه إن ريم إبطال المقدمة الكلية كان القياس من جزئيتين وإن ريم إبطال الجزئية أتت الكبرى جزئية، وعلى هذا لا يكون قياس في الشكل الأول ولا الثاني وهما الشكلان اللذان بهما تبطل مقدمات هذا القياس. فقد تبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد في الأصناف الموجبة من هذا القياس أنه ليس يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين.

فأما إن عكست النتيجة إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل كل واحدة من المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس. وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا آ موجودة في بعض ب- وهى التي فرضناها نتيجة الصنف الأول من هذا الشكل، أعنى الثالث- إلى نقيضها- وهى قولنا آ ولا في شىء من ب- فإنه متى أضفنا إليها قولنا ب في كل ج- وهى إحدى مقدمتى القياس- فإنه/ ينتج عن ذلك في الشكل الأول أن آ غير موجودة في شىء من ج، وذلك ضد قولنا آ موجودة في كل ج التي هى المقدمة الثانية من القياس المفروض.

وكذلك إن أضفنا إلى قولنا آ غير موجودة في شىء من ب المقدمة الثانية- وهى قولنا آ موجودة في كل ج، فهو بين أنه ينتج في الشكل الثاني أن ب ولا في شىء من ج، وذلك ضد»

قولنا ب في كل ج التي هى المقدمة الصغرى.

ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية، لأنه إن كانت آ غير