نروم إبطاله آ في كل ب، [فنقول إن كان آ في كل ب] وكان ج في كل د ود في كل ه فإنه يلزم أن/ تكون ج في كل ه، وذلك محال.

فالمحال إنما لزم عن وضعنا آ في كل ب، فإذن آ في كل ب محال. فإنه ظاهر أنه ليس لكون آ في ب في هذا القول تأثير في وجود ج في ه، الذي هو المحال. ومثال هذا- كما يقوله أرسطو- من المواد من قال إن القطر لا يشارك الضلع، لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناهية بعد أن يقطع نصفها ولا يقطع نصفها إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف، وكان يوجد في العظم أنصاف لا نهاية لها، فواجب إن كانت الحركة موجودة أن يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية في زمان متناه، وذلك محال. والمحال إنما لزم عن قولنا إن القطر مشارك للضلع، فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه المحال- الذي هو شك زينن في الحركة- ليس بمتصل بجزء من أجزاء الموضوع الذي ريم بهذا القول إبطاله. ولذلك قل ما يستعمل هذا.

(351) والنحو الثاني- الذي هو أخفى من الأول- أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله مشاركا بأحد جزأيه، إما للمقدمات التي أنتجت الكذب دون النتيجة، وإما للنتيجة الكاذبة. والذي تكون مشاركته للنتيجة هو أخفى وهو