الذي ذكره أرسطو. وإذا كان مشاركا للنتيجة فإما أن يكون مشاركا بالمحمول أو بالموضوع. ثم إذا كان مشاركا بواحد من هذين فإما أن يشاركها على أن يكون محمولا- أعنى في النتيجة- وإما أن يشاركها على أنه موضوع فيأتلف من ذلك أربعة أضرب. وذلك أنه إذا شارك النتيجة شارك المقدمات. وإذا شارك المقدمات في الشكل الأول فإما أن يشاركها من فوق، وذلك بأن يكون أحد طرفى الموضوع محمولا على الطرف المحمول الأول في المقدمات إما المحمول منه وإما الموضوع فيكون أحد طرفى الموضوع محمولا في النتيجة الكاذبة. مثال ذلك أن يكون الموضوع الذي نريد أن يلزم أن الكذب لزم عنه أن آ في كل ب وتكون المقدمات المرتبة في الشكل الأول الذي بوساطتها أنتج الكذب ج على د ود على كل ه. فإذا أخذنا مثلا آ على ب وب على كل ج وج على كل د ود على كل ه، ثم أنتجنا عن ذلك محالا- وهو أن ب مقولة / على كل ه- فهو بين أن هذا المحال لازم دون مقدمة آ ب الذي هو الأصل الموضوع وأن هذه المشاركة هى لموضوع الأصل المقصود إبطاله فقط على أن موضوع الأصل هو محمول في النتيجة الكاذبة. وإن وضعنا القياس هكذا فقلنا: آ في كل ب وآ في كل ج وج في كل د ود في كل ه، ثم أنتجنا عن ذلك محالا- وهو أن آ في كل ه- فهو بين أن هذا المحال إنما شارك الأصل الموضوع الذي قصد إبطاله