الأوسط- أعنى ليس هو محمولا عليه بإيجاب- على الشريطة المفروضة في المقول على الكل، أمكن أن يوجد الطرف الأكبر فيه وأن لا يوجد في شىء منه. ومثال ذلك أنا إذا وضعنا أن بعض ج غير موجودة لشىء من ب وكل ب آ، فإنه يمكن أن ينتج أن آ موجودة مرة لبعض ج ومرة غير موجودة. ومثال حدود ذلك من المواد الحى والإنسان والأبيض. وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان وكل إنسان حي. فإن قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان- وهى السالبة الجزئية- يصدق مع السالبة الكلية- وهى قولنا ولا واحد من الأبيض إنسان- كان القياس مؤتلفا من مقدمتين صغراهما سالبة كلية وكبراهما موجبة كلية، وقد تبين أن هذا غير منتج من جهة الحدود التي تنتج المتضادين. وإن كانت لا تصدق مع قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان السالبة الكلية، فيكون بعض الأبيض ضرورة هو إنسان وبعضه ليس بإنسان. فإذن لا يوجد في هذا الوضع حدود/ تنتج المتضادين»

-أعنى [السالب والموجب - إذ كان يجب أن يكون بعض ج هو آ، لأنه إذا صدق مع قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان قولنا إن بعض الأبيض إنسان، كان اللازم عن هذا التأليف تأليفا منتجا- وهو الذي يكون من موجبة صغرى جزئية وكبرى كلية- وقد تبين أنه ينتج ولا بد موجبة جزئية.

فلذلك لا يصح أن يوجد في مثل هذه المادة سالب كلى، لأنه نقيض للموجب