بعض أصحاب الحديث، أي وهو من احتج برواية الحسن عن سمرة [1] فإنه من طريقه.

وقال النووي في"شرح مسلم" [2] : إنه حديث صحيح مشهور. وفيه دليلان: الندب، وعدم الوجوب.

(1) من رواية سمرة عند أحمد (5/ 11) ، والطيالسي (1/ 142) ، والترمذي (497) ، وأبو داود (354) ، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنسائي (3/ 94) ، والدارمي (1/ 362) ، وصححه ابن خزيمة (3/ 128) ، وحسنه النووي في شرح مسلم (6/ 133) ، وقد ورد عن أنس عند الطحاوي في معاني الآثار (1/ 119) ، وابن ماجه (1/ 347) . قال في مصباح الزجاجة (1/ 131) : إسناده ضعيف. اهـ، والطيالسي (1/ 143) ، وأبو يعلي (4086) ، وعن أبي سعيد في الاستذكار (5/ 18) ، والتمهيد (16/ 213) ، وفي كنز العمال (7/ 21267) ، ونسبه لابن جرير وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 175) ، ونسبه للبزار، وقال: وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب وذكر الهيثمي رواية عن جابر بن عبد الله ونسبها للبزار وقال: وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وضعفه جماعة. ورواية عبد الرحمن بن سمرة (2/ 175) .

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 362) : ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه مختلف عليه ثم ساق من أخرجه من رواية الصحابة إلى أن قال: وكلها ضعيفة. اهـ.

(2) شرح مسلم (5/ 33) ، ولم يقل صحيح، بل الموجود في المطبوع"حسن".