تساوي مع الرجحان، وهذه الحقائق التي ذكر [1] المؤلف كلها راجحة [2] بالنسبة إلى أضدادها، ومع ثبوت الرجحان فلا تعارض.

أجيب عن هذا: بأن إطلاق التعارض ها هنا مجاز؛ لأنه باعتبار ما يؤول إليه الأمر [3] في الاستقبال [4] ؛ وذلك أن الاحتمال المرجوح قد يعضده دليل فيعارض حينئذ الاحتمال الراجح فيحتاج إلى الترجيح، والله أعلم.

قوله: (في تعارض مقتضيات الألفاظ) يعني: مع [5] ترجيح بعضها على بعض [6] .

قوله: (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز) .

ش: ذكر المؤلف إحدى عشرة حقيقة هي كلها راجحة على أضدادها:

الحقيقة الأولى [7] هي: حمل اللفظ [على حقيقته دون مجازه[8] ؛ لأن موضوع اللفظ] [9] أولى به لأنه الأصل، والمجاز فرع طارئ عليه، والأصل

(1) في ز:"ذكرها".

(2) المثبت من ط، وفي الأصل:"راجعة".

(3) "الأمر"ساقطة من ط.

(4) في ط وز:"المستقبل".

(5) في ز:"في ترجيح".

(6) "بعض"ساقطة من ط.

(7) "الأولى"ساقطة من ط.

(8) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 112، شرح التنقيح للمسطاسي ص 47، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 98، شرح الكوكب المنير 1/ 294.

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.