شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه [1] ، وإنما قدم هذا الفصل على ما بعده من الفصول؛ لأنه لما أراد الشروع في علم [2] الأصول نظر إلى أن تصور معنى [3] هذا العلم أسبق بالتعريف من الشروع في أحكامه؛ لأن الكلام على الشيء ثان عن تصوره.

و [4] اعلم أن قولهم: أصول الفقه له تفسيران:

تفسير [5] باعتبار الإفراد.

وتفسير باعتبار التركيب.

(1) انظر تعريف أصول الفقه في: المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 4، 5، البرهان 1/ 84، 85، اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي مع تخريج أحاديث اللمع للحسيني ص 51 - 53، العدة لأبي يعلى 1/ 67 - 70، المنخول ص 4، 5، المحصول ج 1 ق 1 (ص 91 - 95) ، الإحكام للآمدي (1/ 5 - 7) ، شرح العضد على مختصر المنتهى (1/ 18) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 15، الإبهاج شرح المنهاج (1/ 19) ، شرح المحلي على متن جمع الجوامع (1/ 30) ، تيسير التحرير (1/ 8 - 18) ، التلويح على التوضيح 1/ 34، إرشاد الفحول ص 3، 4.

(2) "علم"ساقطة من ز.

(3) "معنى"ساقطة من ط.

(4) "الواو"ساقطة من ز.

(5) "تفسير"ساقطة من ط.