قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازًا من خبر [2] المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) [3] .
ش: اختلف [4] في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره [5] ، وقيل: لأنه ضروري [6] .
فإذا [7] قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله
(1) انظر مسائل هذا الفصل في: اللمع ص 207، والفصول 1/ 281، والمعتمد 2/ 542، والبرهان فقرة 488، والوصول 2/ 135، والمستصفى 1/ 132، والمحصول 2/ 1/ 307 وما بعدها، والإحكام للآمدي 2/ 4 وما بعدها، والعدة 3/ 839، والتمهيد 3/ 9، ومختصر ابن الحاجب 2/ 45، وفواتح الرحموت 2/ 100، والمعالم للرازي ص 234، وتيسير التحرير 3/ 24، وإرشاد الفحول ص 44، والإبهاج 2/ 310، والتبصرة 289، وشرح القرافي ص 346، والمسطاسي ص 94.
(2) "الخبر"في ز.
(3) في ش:"عن خلافا الضرورة"، وفي خ:"عن خلاف الضرورة".
(4) "واختلف"في ز.
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 45، وشرح الكوكب المنير 2/ 295، وشرح حلولو ص 294.
(6) هذا رأي الإمام الرازي في المحصول 2/ 1/ 314، وانظر أيضًا: المعالم للرازي ص 234، والإحكام للآمدي 2/ 4، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/ 45، وفواتح الرحموت 2/ 100، وشرح حلولو ص 294.
(7) "وإذا"في ز.