ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر [1] الواحد، أي في حقيقته [2] ، والاحتجاج [3] به، وشروطه.

قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام [4] :

تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر [5] الواحد إذا احتفت [6] به القرائن حتى يفيد [7] العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم [8] .

(1) "الخبر"في الأصل.

(2) في ز:"حقيقة خبر الواحد".

(3) "والاحتياج"في ز.

(4) انظر: مخطوط الأصل صفحة 272، وانظر صفحة 25 من هذا المجلد في أول الفصل الثاني في التواتر.

(5) "المنفرد"زيادة في ز.

(6) "اختلف"في ز.

(7) "افاد"في ز.

(8) "الظن"في ز.