جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.

قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه) .

قال سيف الدين [1] : يشترط في هذا الاستعمال الذي هو [2] محل الخلاف شروط:

أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.

وأن [3] يمكن الجمع بين المعنيين وإن [4] لم تكن الفائدة فيهما واحدة [5] .

فقولنا [6] في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه [7] ، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.

وقولنا: في وقت واحد [8] : احترازًا [مما] [9] إذا [10] استعمل [11] المتكلم

(1) في ز:"سيف الدين الآمدي".

(2) "هو"ساقطة من ط.

(3) المثبت من ز، ولم ترد"أن"في الأصل وط.

(4) المثبت من ط، ولم ترد"إن"في الأصل وز.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 242.

ويقول المسطاسي (ص 48) :"محل النزاع بما اجتمعت فيه هذه القيود".

(6) بدأ المؤلف بشرح كلام الآمدي نقلًا من شرح التنقيح للقرافي ص 115.

وفي ز:"فقوله".

(7) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"معنيه".

(8) في ز:"وقولنا في وقت واحد في القيد الثاني"، وفي ط:"وقولنا في القيد الثاني في وقت واحد".

(9) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل وز:"من".

(10) في ز:"أن".

(11) في ز:"يستعمل".