قال المؤلف في الشرح: فهذه [1] صورة المسألة، قال: وأما بيان وجه الحق فيها [2] : فالرجحان هو: الموجب للتقديم [3] ، وأما إذا تساوى الحقيقة مع المجاز فلا تقديم لعدم الرجحان، فقول الحنفية: تقدم الحقيقة على المجاز المساوي: باطل، بل يجب التوقف لأجل الإجمال؛ لأنه لما ذهب الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة، وذلك أن الحقيقة إنما تقدم من [4] حيث تقدم، لكونها أسبق إلى الذهن، وهو معنى قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح في الكلام الحقيقة، فإذا ذهب الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة وتعين الإجمال والتوقف [5] حينئذ.

هذا [6] هو الحق، فقول الحنفية: تقدم الحقيقة على المجاز المساوي لها غير متجه [7] .

قوله: (وتوقف الإِمام فخر الدين نظرًا للتعارض [8] .

قال الإمام فخر الدين في بيان هذا التعارض:"إن كون [9] اللفظ حقيقة"

(1) في ز:"هذه".

(2) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"منها".

(3) في ط:"التقديم".

(4) "من"ساقطة من ط وز.

(5) في ز:"وتوقف".

(6) في ط وز:"وهذا".

(7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 120.

(8) في ط:"فخر الدين في ذلك التعارض".

(9) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"كان".