قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور [1] ، [وإن كان] [2] المؤلف لم يذكر [3] هذا الخلاف إلا في خصوصية [4] الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.

[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] [5] .

حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.

ورد هذا: بالمجاز [6] الراجح.

حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان [7] على الفؤاد دليلًا [8]

(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 126.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(3) في ز:"والمؤلف وإن لم يذكر".

(4) في ط:"الخصوصية".

(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط. ولم يرد في الأصل، وقد ورد هذا القول في ط بعد قوله:"وقيل: مشترك بينهما".

(6) في ط:"بأن المجاز".

(7) في ط:"اللساني".

(8) سبق عزو هذا البيت والرد على من قال: إن الكلام نفساني واستدل بهذا البيت وبطلان استدلاله.

انظر: (1/ 375 - 377) من هذا الكتاب.