فلا).

ش: هذا قول ثالث بالتفصيل بين السبب وغيره، من شرط [1] وانتفاء مانع.

ووجه هذا القول: أن المسبب [2] لا وجود له عند انتفاء سببه [3] ، فالأمر بالمسبب أمر بالسبب؛ لأن السبب [4] يلزم من وجوده الوجوب، ومن عدمه العدم بخلاف الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود [5] الشرط وجود المشروط فلا يكون الأمر بالمشروط أمرًا بالشرط.

مثال ذلك في السبب: أمر السيد لعبده بإشباع زيد، فإنه أمر بإطعامه؛ لأن الإطعام سبب الإشباع أي: علته.

[ومثاله في الشرط: أمرالشارع بالصلاة، فلا يكون أمرًا بالطهارة إلا بدليل آخر يدل على وجوب الطهارة] [6] .

ومثال ذلك أيضًا: الأمر بالإِيلام [7] ، فإن ذلك الأمر أمر [8] بالضرب؛ لأن الضرب سبب للإيلام، بخلاف آلة [9] الضرب، فلا يكون ذلك الأمر

(1) في ز:"شروط".

(2) في ز وط:"السبب".

(3) في ط:"السبب".

(4) "لأن السبب"ساقطة من ط.

(5) في ز:"وجوده الشرط".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7) في ز وط:"بإيلام زيد".

(8) في ز:"هو أمر".

(9) في ز:"آلمة".