في [1] الفصل الرابع: وكونه مخاطبًا لا يخصص العام [2] إن كان خبرًا، وإن كان [3] أمرًا جعل [4] جزاء [5] ، هما مسألة واحدة كررها المؤلف في كلامه مناقضة؛ لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي: أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر [6] : فيحتمل أن يكون [7] تكلم ها هنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول في الفرق [8] بين الخبر والأمر.

قوله: (لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك) : الإشارة راجعة إلى المسائل الثلاث [9] ، وهي [10] : مسألة العبد، ومسألة النبي عليه السلام، ومسألة المخاطب.

قوله: (شمول اللفظ) : أي: عموم اللفظ، يقال: شملهم الأمر إذا عمهم، يقال: شملهم الأمر بكسر العين في الماضي وبفتحه [11] ، ويقال في

(1) في ط:"مع".

(2) في ط:"العدم".

(3) "كان"ساقطة من ط.

(4) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"بلا".

(5) هذا نص كلام القرافي في المتن: انظر: شرح التنقيح ص 221.

(6) انظر (3/ 353) من هذا الكتاب.

(7) "أن يكون"ساقطة من ط.

(8) في ط وز:"بالفرق".

(9) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"الثلاثة".

(10) في ز:"وهو".

(11) في اللسان: وشملهم الأمر يشملهم شملًا وشمولًا، وشملهم يشملهم شمَلًا =