فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 3461

البعد [1] ، ولا يجوز لغة، مع أن أنواع [2] المكاتبة والأمة، أفراده غير متناهية، فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد؟! كان أشد في القبح.

وأما الواحد المعظم نفسه: فهو في معنى الجمع العظيم [3] , كقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [4] ، فقد وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ووزن [5] عمر بالأمة فرجح بها - رضي الله عنه - [6] ، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟! فكيف بسيد [7] المرسلين محمّد - صلى الله عليه وسلم - [8] ؟!

قال المسطاسي: ليس في كلام المؤلف إلا ثلاثة أقوال:

يجوز إلى الواحد في الكل.

لا بد من الكثرة في الكل.

الفرق بين الجموع المعرفة وغيرها.

(1) في ط:"العبد".

(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"وقوع"، وفي ط:"نوع".

(3) في ز:"المعظم".

(4) آية رقم 23 من سورة المرسلات.

(5) في ز:"وزن".

(6) في ط وز:"عنهما".

(7) في ز:"سيد".

(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت