المؤلف [1] .

قوله [2] : (والمتصل والمنقطع) ، زاد الباجي قسمًا ثالثًا، وهو: لا متصل ولا منقطع، وهو استثناء الجزء من الكل نحو: رأيت زيدًا إلا يده [3] ، فإن نظرت إلى كونه إخراج بعض من كل أشبه [4] المتصل، وإن نظرت إلى عدم تماثل [5] أجزائه أشبه المنقطع، فصار [6] لذلك قسمًا ثالثًا [7] .

وقال الجمهور: رده إلى المتصل أولى، لأن أجزاء زيد متماثلة [8] من حيث هي أجزاء، واختلاف تلك الأجزاء من جهة [9] أخرى لا يضر [10] ، كما يقال في قولك: قام القوم إلا زيدًا [11] لم يقم، [فإن هذا متصل] [12] باتفاق، [فإن المستثنى] [13] مع القوم متماثلة [14] في الإنسانية، ولا يضر اختلافهما من

(1) انظر: شرح المسطاسي ص 127 من مخطوط مكناس رقم 352.

(2) "بقوله"في ز.

(3) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 208، والإشارة للباجي ص 156.

(4) "أشبهه"في ز.

(5) "تماثيل"في ز.

(6) "فوار"في ز.

(7) انظر: المسطاسي ص 127 من مخطوط مكناس رقم 352.

(8) "مثماتامة"في ز.

(9) "جملة"في ز.

(10) انظر: المسطاسي ص 127 من مخطوط جامع مكناس رقم 352، وقد جعله الشيرازي استثناء من الجنس، فانظر اللمع ص 127، أما الغزالي في المستصفى 2/ 167، فقال: هو استثناء من غير الجنس.

(11) "زيد"في ز.

(12) ساقط من ز.

(13) ساقط من ز.

(14) "متماثلثة"في ز، ويلاحظ ركاكة العبارة والأولى:"فإن المستثنى مماثل للقوم في الإنسانية".