قوله: (والمجمل هو التردد [1] بين احتمالين فصاعدًا، إِما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته) .

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المجمل، هو موافق في المعنى للحد [2] الذي ذكره [3] في الباب الأول في قوله في الفصل السادس منه:"والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه" [4] [5] .

ومعنى كلامه [6] في الموضعين: أن سبب الإجمال أمران:

أحدهما: الوضع [7] .

والآخر: العقل [8] .

(1) "الدائر"في نسخ المتن وفي ز.

(2) "بالحد"في ز.

(3) "ذكر"في ز.

(4) انظر: مخطوط الأصل صفحة 37، وشرح القرافي ص 37.

(5) انظر: تعريف المجمل في: أصول الشاشي ص 81، والمعتمد 1/ 317، والمستصفى 1/ 345، والإحكام للآمدي 3/ 8، 9، والمحصول 1/ 3/ 231، الإبهاج 1/ 214 - 215، ومختصر ابن اللحام ص 126، وشرح الكوكب المنير 3/ 414، والعدة لأبي يعلى 1/ 142 - 143، وإحكام الفصول للباجي 1/ 9، والحدود للباجي ص 48، والمغني للخبازي ص 129، والوجيز للكرماستي ص 52، والتعريفات للجرجاني ص 6، 180، والمسطاسي ص 28.

(6) "الكلام"في ز.

(7) أي: المشترك اللفظي، مثل: القرء للطهر والحيض، والعين للباصرة والجارية وغيرهما.

(8) أي: المشترك المعنوي وهو المتواطئ، كالرجل يشمل زيدًا وبكرًا وعمرًا وغيرهم.