ورابعة، وخامسة [1] في: باب جميع [2] أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين [3] في الأعيان.

قوله [4] : (والقيود في الحدود) وهو الصنف الخامس والمراد بها التحرزات [5] المذكورة في بعض الحدود.

مثاله: زيادة القديم في حد الحكم الشرعي؛ لأن المؤلف زاده هنالك [6] في الفصل الثالث عشر من الباب الأول؛ لأنه قال فيه: الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى القديم [7] .

قوله [8] : (وبحيث [9] يستعان بهذا الكتاب على شرح تلك الكتب) [10] .

الباء في قوله: (بحيث) متعلق بقوله: (زدت) ؛ أي: زدت [11] هذه الأشياء على ما جمعت من تلك الكتب، كي يستعان بهذا الكتاب على شرح

(1) في ز:"والرابعة والخامسة".

(2) "جميع"ساقطة من ط، وفي ز:"جمع".

(3) المثبت من ز، وفي الأصل:"المتكلمين"، وفي ط:"المتكلفين".

(4) "قوله"ساقطة من ط.

(5) في ز:"به التحريرات".

(6) في ز:"هناك".

(7) في ز وط:"القديم كما تقف عليه إن شاء الله تعالى".

(8) "قوله"ساقطة من ط.

(9) في ط:"وبحيث".

(10) في ز:"الكتب الأربعة".

(11) "أي زدت"ساقط من ط.