قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي) ، وكذلك به قال أكثر/ 254/ أصحاب [1] الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول: [2] ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.

حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] [3] النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ [4] ، وذلك [أن] [5] زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب [6] .

= 1/ 438، والآمدي في الإحكام 3/ 171، وابن السبكي في الإبهاج 2/ 285، والرازي في المحصول 1/ 3/ 543، والعضد في شرحه لابن الحاجب 2/ 201، وقد اختار هذا القول الغزالي في المستصفى 1/ 117، وابن برهان في الوصول 2/ 32، ونسبه أبو يعلى في العدة 3/ 815، لأصحاب الأشعري.

وفي المسألة أقوال أخرى أبرزها:

1 -إن غيرت الزيادة حكم المزيد في المستقبل فهي نسخ وإلا فلا، قال به الكرخي وأبو عبد الله البصري.

2 -إن كانت الزيادة متأخرة ورفعت حكمًا شرعيًا وكان دليلها مما يجوز به نسخ الأصل فهي نسخ، وإلا فلا، وهذا لأبي الحسين واستحسنه الرازي واختاره الآمدي وابن السبكي وابن الحاجب. انظر: المعتمد 1/ 437، 443 والمحصول 1/ 3/ 544، والإحكام للآمدي 3/ 170، 171، والإبهاج 2/ 285، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 201.

(1) "أصحابه"في ز.

(2) "أن لو قال"في ز.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: الفصول للباجي 1/ 449، والمعالم للرازي ص 212، والمسطاسي ص 70.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 318.