صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون معناه: عزموا ذلك، أي: قطعوا به.

هذا كله في المعنى اللغوي [1] .

وأما حقيقته في الاصطلاح فقد بيّنها [2] المؤلف رحمه الله تعالى.

قوله:(وهو [3] اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في [4] أمر من الأمور.

ونعني بالاتفاق: الاشتراك إِما في القول أو في الفعل أو [في] [5] الاعتقاد، و [نعني] [6] بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات).

ش: هذا الحد مع تفسير قيوده هو حد الإمام في المحصول [7] .

(1) عبارة الأصل:"وهذا القسم أيضًا هو المعنى اللغوي".

(2) "بينه"في الأصل.

(3) "وهي"في أ.

(4) "على"في خ.

(5) ساقط من نسخ المتن.

(6) ساقط من نسخ المتن.

(7) انظر: المحصول 2/ 1/ 20، 21، وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وانظر هذا الحد أيضًا في الإبهاج 2/ 289، ولتعريف الإجماع اصطلاحًا، انظر: اللمع ص 245، والمستصفى 1/ 173، وجمع الجوامع 2/ 176، والمنخول ص 303، وشرح العضد 2/ 28، 29، والإحكام للآمدي 1/ 195، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 81، ومسلم الثبوت 2/ 211، وتيسير التحرير 3/ 224، والوجيز للكرماستي ص 166، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 224، وروضة الناظر ص 130، ومختصر ابن اللحام ص 74، وشرح الكوكب المنير 2/ 211، والمسطاسي ص 73، وشرح حلولو ص 273.