يدل على منع مخالفة الإجماع.

ويدل على منع إحداث القول الثالث.

ويدل على عدم الفصل فيما جمعه [1] الصحابة رضي الله عنهم.

وإنما جمع المؤلف بين هذه المسائل الثلاث في الدليل الواحد؛ لأن مذهبه [2] المنع في الجميع.

وإنما قدم الدليل على المدلول للاختصار؛ لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد المدلول فيكون تكرارًا وتطويلًا.

قال المؤلف في الشرح: الفرق بين إحداث القول الثالث [3] وبين الفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون في مسألتين [4] ، كما سيأتي [في] [5] تفصيل ذلك.

قوله: (فإِن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين [6] الحق في جهتهم) أي: لأن خلاف الإجماع، وإحداث القول الثالث، وتفصيل ما جمعوه، مخالف لهم، فإن جميع ما خالفهم خطأ لتعين الحق في جهتهم.

قوله: (وإِذا اختلف [7] العصر الأول على قولين فلا يجوز [8]

(1) "عممه"في ز.

(2) "مذهب"في ز.

(3) "الثاني"في ز.

(4) انظر: شرح القرافي ص 328.

(5) ساقط من ز.

(6) "لتعيين"في الأصل.

(7) "أهل"زيادة في خ.

(8) "لم يجز"في ش.