الصحيح قبوله.

أجيب عنه: بأن عموم البلوى أقل من الكل [1] .

قوله: (غير أنا لا نكفر مخالفها) وإنما [لا] [2] يكفر مخالف الإجماعات المروية بالأخبار الآحادية [3] ؛ لأنها ظنية [4] ، ولا يكفر بمخالفة الظنون [5] باتفاق، وإنما الخلاف في الإجماع الثابت بالتواتر هل يكفر به أم لا؟

كما سيأتي إن شاء الله [في آخر هذا الفصل في قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني) ] [6] .

قوله: ( [قال] [7] وإذا استدل أهل العصر [الأول] [8] بدليل وذكروا [9] تاويلًا، واستدل [أهل] [10] العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلًا آخر

(1) انظر الاعتراض وجوابه في: شرح القرافي ص 332.

(2) ساقط من ز.

(3) "بأخبار الآحاد"في ز.

(4) انظر: المحصول 2/ 1/ 297، والوجيز للكرماستي ص 170، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح 2/ 243، وتيسير التحرير 3/ 285.

(5) "المظنون"في ز.

(6) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد جعله ناسخ ز بعد هذا الموضع بعدة أسطر، كما سأنبه، ويبدو أنه وجدها ملحقة فاجتهد ووضعها هناك، وما كل مجتهد مصيب، ولكل مجتهد نصيب.

(7) ساقط من ش.

(8) ساقط من أوخ.

(9) "ذكروا"بحذف الواو في الأصل.

(10) ساقط من نسخ المتن الثلاث.