يلزم [منه] [1] أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبرًا [2] والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك أيضًا محال، وهو خلاف الإجماع.

قوله: (وإِلا كان خبرًا) ، أي: وإن قامت الخبرية بالبعض كان ذلك البعض خبرًا وحده، وليس بخبر بإجماع [3] ، فليس قيام الخبرية به، وهو المطلوب.

وقيل: معناه: فليس اشتراط الإرادة [4] في الخبر بصحيح.

قال المؤلف [5] في الشرح: فكأن الإمام فهم عنهم أن تلك الخبرية أمر وجودي فلا يصح قيامها بمجموع الحروف ولا ببعضها.

(1) ساقط من ز.

(2) "خبر"في ز.

(3) انظر: شرح القرافي ص 348، والمسطاسي ص 96.

(4) "للإرادة"في ز.

(5) "الإمام"في الأصل.