النوع [1] .

ولا بد ها هنا من مقدمة بها يفهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهي: أن تعلم [2] أحوال الوصف وأحوال الحكم باعتبار الجنسية والنوعية.

فنقول: الوصف من حيث هو وصف هو جنس عال، وتحته مناسب وغير مناسب، ثم المناسب تحته معتبر وغير معتبر، ثم المعتبر تحته مصلحة ومفسدة، ثم المصلحة [أ] [3] والمفسدة تحتها ضرورة أو حاجة أو تتمة [4] ، فهذه أحوال الوصف.

وأما أحوال الحكم فنقول: الحكم من حيث هو حكم هو جنس عال، وتحته طلب وتخيير، ثم الطلب تحته طلب فعل و [5] طلب ترك، ثم طلب الفعل تحته طلب واجب وطلب مندوب، ثم الواجب [تحته] [6] عبادي وعادي.

ونقول أيضًا في طلب الترك [7] : تحته ترك محرم وترك مكروه، فهذه

(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 226، والإبهاج 3/ 66، ونهاية السول 4/ 94، وشرح المسطاسي ص 142.

(2) "أن"زيادة في ز.

(3) ساقط من ط.

(4) انظر: المحصول 2/ 2/ 228، والإحكام للآمدي 3/ 284، والإبهاج 3/ 67، ونهاية السول 4/ 97، والمستصفى 2/ 321، وشرح القرافي ص 393، وشرح المسطاسي ص 142، وشرح حلولو ص 344.

(5) "تر"زيادة في ز.

(6) ساقط من ط.

(7) "التركة"في ط.