الطرد [1] .

ومعناه: اقتران الحكم بجميع صور الوصف، وهو اقتران الوجود بالوجود، وليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه لو كان مناسبًا لكان هو المناسب المتقدم، ولو كان مستلزمًا [للمناسب] [2] لكان هو الشبه المتقدم، ونحن إنما قصدنا [ها هنا] [3] إثبات طريق آخر [4] غير المناسب وغير الشبه، فاقتران الوجود بالوجود طريق مستقل في إثبات العلة [5] ، وفيه قولان:

قيل [6] : يدل على العلة، وإليه ذهب القاضي ابن القصار [7] وجماعة [8] .

(1) انظر بحث الطرد في: المعتمد 2/ 786، والبرهان فقرة 738، وما بعدها، والمحصول 2/ 2/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 30، والمستصفى 2/ 307، والتبصرة ص 460، والمنخول ص 340، وروضة الناظر ص 309، والوصول لابن برهان 2/ 303، ونهاية السول 4/ 135، والإبهاج 3/ 85، وجمع الجوامع 2/ 291، وشرح القرافي ص 398، والمسطاسي ص 147، وحلولو ص 347.

(2) ساقط من ط.

(3) ساقط من ط.

(4) "الاخر"في ط.

(5) انظر: الفرق بين الشبه والمناسبة والطرد في: المستصفى 2/ 310 - 311، والبرهان فقرة 825، والإحكام للآمدي 3/ 296، وجمع الجوامع 2/ 286، وشرح القرافي ص 398، والمسطاسي ص 148.

(6) "وقيل"في الأصل.

(7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 125، وشرح المسطاسي ص 148.

(8) منهم بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والرازي والبيضاوي في المنهاج.

انظر: التبصرة ص 460، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 30، والمحصول 2/ 2/ 305، والإبهاج 3/ 85، والمسطاسي ص 148.