وبمعنى الخلق: كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [1] .

ويقال على الموت: كقوله تعالى [2] : {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [3] .

وهذه المعاني [4] يطلق القضاء عليها [5] جميعًا [6] ولم يتناولها حد المؤلف.

أجيب عن هذا بأن قيل: الاعتراض بهذا لا يلزم المؤلف؛ لأن المؤلف إنما حد المعنى الاصطلاحي، وأما المعنى اللغوي فلم يتعرض له المؤلف، فإن هذه المعاني كلها لغوية.

قوله: (تنبيه: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافًا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء؛ لأن [7] الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان [8] الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، وبسط ذلك [9] في كتاب الطهارة في

= المعاني الكبير لابن قتيبة ص 1039، مجاز القرآن لأبي عبيدة التيمي تعليق محمد فؤاد سزكين 1/ 52، 2/ 24، 143.

(1) سورة فصلت آية رقم (12) .

(2) "تعالى"لم ترد في ط.

(3) سورة الزخرف آية رقم (77) .

(4) انظر بعض هذه المعاني للقضاء في المفردات في: غريب القرآن للأصفهاني، كتاب القاف (ص 406، 407) .

(5) في ط وز:"على".

(6) في ط وز:"جميعها".

(7) في أ:"لأن القضاء من الحائض"، وفي ش:"فإن الحائض تقضي".

(8) في أوخ وش:"زمن".

(9) في أوش:"وبسط ذلك ذكرته في الفقه"، وفي خ:"وبسط ذلك في الطهارة".