(5) لايجوز اعتماد لغة أجنبية واحدة - مهما كان لها من السيادة - مصدرًا وحيدًا للمصطلحات الأجنبية ، وإنما يُترجَم اللفظ الأجنبى الذى هو أفضل في تأدية المعنى ، فيُترجم اللفظ الإنكليزى أحيانًا والفرنسى أحيانًا أو غيرها من ألفاظ اللغات الأخرى، بحيث يكون الهدفُ دائمًا دقةَ المعنى ووضوحَه.

(6) تُستعمل الألفاظ العربية المتداوَلة أو التى سبق أن استعملها علماء العرب الأقدمون ، إذا كانت تفى بالغرض العلمى ، وإلا يُجتَهَد في وضع لفظ جديد مناسب. وتؤخذ بنظر الاعتبار المصطلحات التى وضعتها المجامع ، واللجان المتخصصة ، والعلماء.

(7) يُكتفى بوجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوى ومدلوله الاصطلاحى ولا يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمى.

(8) يُبتَعَدُ عن الكلمة المُثْقَلَة بعدَّة معانٍ ، فيُحاوَلُ العثور على ألفاظ لا تشترك مع سواها بقدر الإمكانر ، ولاسيما تلك التى تشترك في حقل دلالى واحد.

(9) يُلتَزَمُ قدرَ الإمكان بالقوائم الدلالية ، والسوابق واللواحق ، والصيغ القياسية التى يُعدّها المجمع الموحِّد.

(10) يجوز اللجوء أحيانًا إلى النحت أو التركيب المزجى ، إذا كانت اللفظة المنحوتة مفهومة مقبولة ، أو شائعة ، أو منسوبة. ولكن النحت يحتاج إلى ذوق سليم خاصة، فكثيرًا ما تكون ترجمة الكلمة الأعجمية بكلمتين عربيتين أو أكثر أصلح وأدل على المعنى من نحت كلمة يمجّها الذوق ويستغلق فيها المعنى. ويراعى في المركبات المزجية التى تعتبر مصطلحات أن تجعل اسمًا واحدًا إعرابًا وبناءً ، فلا يُعْرَب الجزء الأول من مصطلح"الاثنا عشرى"مثلًا وإنما يحتفظ هذا المصطلح بشكله في جميع أحواله.

(11) يفضل تقدير محذوف في بعض المصطلحات التى تتألف من جملة ، على التركيب المزجى أو النحت ، فيقال مثلًا:"الشريان تحت الترقُوى"بتقدير محذوف هو"العظم"بَدَلَ أن يقال"الشريان التحتَرقُوى"أو التحتَ ترقُوى"."