(15) نظرًا إلى صعوبة توافر الشكل"التشكيل"فى المطابع والمناسخ ، ينبغى عدم التحرج من استعمال الأحرف اللينة في الكلمات المعرَّبة حتى لا يلتبس اللفظ ، على أن يُستغنى عنها إذا لم يكن ثمة التباس، كما ينبغى عدم التحرج - في استعمال هذه الأحرف الينة - من التقاء الساكنَين ، استئناسًا بالمد اللازم في القرآن الكريم حيث يلتقى حرف اللين بحرف ساكن يؤلف الجزء الأول من الحرف المشدّد. ولا حاجة لبدء الكلمات الساكنة الأوَّل بألف، اكتفاءً بالاختلاس في نطق هذا الحرف الساكَن ، أو بتحريكه.

(16) ينبغى الحرص في استعراب الكلمة على وضعها في صيغة يسهل جمعها والنسبة إليها والاشتقاق منها ، ويفضّل عدم استعرابها إن لم تتحقق فيها هذه الشروط.

(17) يعتبر المصطلح المستعرَب عربيًا يخضع لقواعد اللغة العربية ، ويجوز فيه الاشتقاق ، وتستخدم فيه أدوات البدء والإلحاق.

(18) يجوز التصرف في صيَغ النسبة ، للتمييز أو منع اللَبْس ، كما تجوز النسبة إلى المفرد والجمع.

(19) يجوز التوسع في استعمال لام الإضافية ضمانًا لوضوح المصطلحات التى تتألف من جملة ، فيفضّل مثلًا أن يُقال:"الطبقة الحبيبية للبشرة"لا"طبقة البشرة الحبيبية"ويُقال:"الرأس الأمامى للعضلة ذات الرأسين"لا"رأس العضلة ذات الرأسين الأمامى". وذلك استئناسًا بأن من مواضع اللام أن تكون بمعنى"منْ"ومثل قولهم:"سمعت لزيد صياحًا"أى: مِنْ زيد صياحًا. كما يجوز التوسع في استعمال اللام الأخرى التى تكون مُوصلة لبعض الأفعال إلى مفعولها فيقال مثلًا:"العامل المُطْلق للهرمون المنبِّه للجُرَيْب".

(20) ينبغى ترجمة أسماء الأجناس والأنواع في تصانيف الأحياء من حيوان ونبات وجراثيم ، ولا يجوز أن تُستعرب بحجة أنها أسماء أعلام ، فاسم العَلَمَ فرعٌ من اسم الفرد ، والفرد تحت النوع وتحت الجنس. ويمكن ، بل يَحْسُن ، في التعليم العالى إضافة الاسم الأعجمى إلى جانب الاسم العربى.