ويتجلى صراع هذه الثنائية البالغة من التطرف حد عدم إمكان الوسطية والاعتدال - أول ما يتجلى - في ساحة التعليم بالعربية - بالنظر إلى أن تعليم اللغة القومية يرتبط بتعليم الدين والدراسات الإسلامية فيواجه وزير التعليم الذي يئن من الشكوى من تنامي التطرف بين جدران المدارس ولا يكف عن الدفاع - حتى فيما يرفع عليه من قضايا أولياء الأمور - ضد حجاب التلميذات ، ونظام التحسين بين الإقرار والإلغاء ، وإنشاء أو إلغاء كليات الطب الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية في مصر … وسط حملات الصحافة الصارخة: مَن يرُد للتعليم اعتباره ؟ 6 وزراء وضعوا ست استراتيجيات للتعليم خلال 15 سنة فقط، 5 مليارات جنيه حجم الإنفاق الشهري، 40% من مدارس مصر غير صالحة،والدروس الخصوصية تهدم الأسرة الفقيرة وتشيع السلبية بين الأغنياء، الشهادة لم تعد تعبر عن خبرة حاملها أو مؤهلاته الحقيقية - أعيدوا للمدرس احترامه المادي والأدبي ثم تحدثوا عن التعليم ( الأحرار 30/9/96) … فالتجارة بالتعليم كارثة ، ورفع يد الدولة عن التعليم خطر على الأمن القومي (الأهرام 4 نوفمبر 97) ، وعن الامتحان الصعب لمجلس الشعب في قانون الثانوية المعدل: القانون غير مدروس ويحتاج من جديد لإعادة عرضه على المتخصصين ، تطبيق التعديلات الجديدة هذا العام مخالف للدستور ( الأهرام 10 ديسمبر 97) - هذا بينما في رؤية عميد سابق: نظام الدراسة بكليات التربية فاشل (الأهرام 30 يونيو 97) ، وفي تحليل أستاذ التربية العريق سعيد إسماعيل على هناك"شروخ في جدار كلية التربية - أهمها أن التحسين لم يكن راجعًا إلى تحسين في نظم وبرامج كليات التربية بأنواعها المختلفة - خصوصًا بحث أوضاع كليات التربية النوعية وتطويرها وضمها إلى الجامعات بدعوى توفير معلمين لبعض التخصصات التي لم تكن تُعد لها كليات التربية (الأسبوع 5 يناير 98) - مع رجاء الكثيرين إلى وزير التعليم العالي التريث في اتخاذ هذه الخطوة…"