وحدة اللغة داخل تعدُّدية الفكر بمذاهبه وطوَائفِه ومُعتَقَداته في مُواجهة حركات العَولَمة والانفتاح والعنصرية والتطرف التي تسعى لمحو القوميات وطمس الهويات وإزالة القيم... مِمَّا عبرنا عنه في بحثنا المُقدَّم لمؤتمر المجمع الرابع والستين 97/1998م بعنوان: اللغة العربية وتنازُع الاختصاص بين أهل العِلم والتعليم والإعلام (منشور بالعدد السابع والثمانين/ القسم الأول من مجلة المجمع ص 163-198) .

... لقد كان من أبرز نشاط عز الدين المَجمعي منذ انتخابه للعُضوية ومُشاركته مُشاركة فعالة في أعمال مجلسه ومؤتمره ولجانه- وبخاصة لجنة القانون والشريعة ولجنة الاقتصاد- جُهودُه مع الأعضاء الآخرين في تعديل قانون المجمع الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية بقرار مجلس الشعب (رقم14 لسنة 1982م) بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، الذي يُحَدِّدُ أغراضَه، ووسائل تحقيق هذه الأغراض... بما يتألَّفُ له مَجلسُه ومؤتمرُه ومكَتبه في حُدود اختصاص كل منها، وشُروط انتخاب أعضائه بما يتوافَر من صِفات، ثم اختيار رئيس ونائب رئيس وأمين عام المجمَع واختصاص كل منهم.. الذي يستمر العملُ به باللائحة المعمول بها وقت صُدُوره فيما لا يتعارضُ مع أحكامه، وإلى أن يَضَعَ مجلسُ المجمَع لائحته الجديدة بقرار من وزير التعليم الذي صدَر به القرارُ الوزاري رقم 990 بتاريخ 9/11/1986م ويُنصُّ على العمل بهذه اللائحة الداخلية للمجمع سواء في اختيار أجهزته وقياداته من رئيس ونائب وأمين فمكتب المجمَع (في الفصول الثلاثة الأولى للباب الأول) ، ثم عُضوية المجمع (في الباب الثاني) ، وأحكامه متفرقة (في الباب الثالث) . لا شك أنه كان لعِز الدين عبد الله بمكانته القانونية اليدُ الطولَى في صياغة لائحة المجمع الجديدة، التي لا تكاد تختلف عمَّا كان جاريًا العملُ به من حَيثُ تشكيلات مجلسه ومؤتمره ولجانه ومكتبه، وانتخاب قياداته وأعضائه، ومراحل الإنتاج العِِلمي المجمَعي،