ثم حين يتساءل أحد المتضررين بمرارة من السطو على مخطوطة كتابه والكتاب وصاحبه موجودان على قيد الحياة ، ثم تقرير تدريس الكتاب المنقول على الطلاب … يتساءل عن السبيل لاسترداد حقه قبل اللجوء إلى القضاء ورفع قضية تعويض بالحق ( المدنى ) أو التظلم للجان الدائمة للترقية التى لا سلطان لها على عضو هيئة التدريس بعد حصوله على الأستاذية مهما رفضت ترقيته لأستاذ مساعد فأستاذ مرة ومرات ، أو تنبهت لجنة الفحص للسرقة في بعض أعماله لكنها انتهت آخر الأمر إلى ترقيته كما يحدث في معظم الأحوال .. حين يتساءل هذا المضرور بمرارة: أليس من حق ( بل واجب ) مجالس الكليات ومجالس الجامعات المَعنِيَّة أن تتخذ إجراء صارمًا - لا لإنصاف المضارين فقط ، بل لردع العابثين المنحرفين ، صونًا لكرامة الجامعة ، وحفاظًا على جلالها وسمعتها ؟ يجيب هو نفسه قائلًا: - أحسَبُ أن الإجابة عن هذا السؤال هى في يد رؤساء هذه المجالس وفى يد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ."وأنه فيما بين اليأس المسيطر ( أن ينتظر ردًا من أحد - لأن أحدًا لايهمه أن يكون الأستاذ الجامعى سارقًا للعلم مختلسا لحقوق وإبداع الأخرين ) ولغة الامل والتفاؤل؛ يطمح في أن يرد عليه عميد الكلية أو رئيس الجامعة المنسوب إليها الأستاذ المتهم عن تساؤلاته . مَن الذى يحكم عملية إصدار الكتب الجامعية ؟ وماهو موقف الجامعة وقد عرفت بما جرى؟ وما هو دور اللجان التأديبية في هذه الحالات ؟"

إن أحدًا لن يرد على تساؤلات هذا الأستاذ كما توقع ، ولا على تساؤل آخر بالبنط العريض بأخبار الأدب

( عدد 56 في 7 يوليو 1994 ) عن حادث مماثل:"بعد هذا الكتاب"

( الذى نشره أستاذ مساعد فلسفة طنطا