يتهم فيه أستاذ ورئيس قسم فلسفة الأسكندرية بالتزييف في كل أعماله العلمية التى يدرسها ككتب ومذكرات للطلاب): هل يستمر هذا الأستاذ رئيسًا لقسم الفلسفة بجامعة الأسكندرية ؟ كما أن أحدًا لن يستجيب لما نشر في عدد سابق بنفس المجلة بعنوان الكتاب الجامعى أزمة كل عام: أستاذ يطالب بالمساءلة الجنائية لمن يبالغ في سعر الكتاب - وإن يكن في هذا المقال بحق التركيز على مسؤولية مجلس القسم عن التجارة بدل العلم: في ارتفاع سعر الكتاب المقرر ، وتأخر تسليمه ، وعدم ملاءمته للطلاب ( حيث هو غالبًا بحث الماجستير أو الدكتوراه وبحوث ترقية الأستاذ التى لا يمكن أن تغطى المقرر الكامل كموضوعات جزئية منه ) . هنا بالفعل مفتاح الحل . فالقسم العلمى بالجامعة هو الذى يوزع المقررات الدراسية على أعضائه ، ويحدد الكتاب المقرر ، وعليه تعرض بحوث التعيينات والترقيات قبل أن يرفعها مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة … فهو الأكثر معرفة وإحاطة بالتخصصات الدقيقة لأعضائه والمقرر الذى أحدُهم هو الأصلح لتدريسه … والعادة أن لا يحتدم نزاع حول أحقية أحد أعضاء القسم الأدبية على تدريس مقرر له فيه مؤلف أو مؤلفات ومن حقه استرداد تكاليف طباعتها ، كما يتم بالتراضى حلول أستاذ محل آخر إذا أعير ثم استرداد مادته حين يعود ، أو يُعطَى أحدهما مقررًا بديلا بميمكنه التأليف فيه . كما قد يعتمد القسم كتاب واحد أو أكثر من الأعضاء كتأليف مشترك وتوزيع الحصيلة على الجميع بنسبة درجات عضوية التدريس.لكن الأغلب أن يكون التنازع حول حق المؤلف بين أساتذة في كليات مختلفة تخصصُهم واحد ، وعلى فترات زمنية متباعدة بعض الشئ خلالها تقاعد أو توفى أو أُعير إلى الخارج صاحبُ التأليف الأصلى . هنا لايستطيع القسم العلمى أو رئيس الجامعة المدعَى على أحد أعضاء التدريس فيه بالانتحال أو السرقة أن يوقع العقوبة التأديبية إلا بعد تحقيق محايد ونزيه - بالنظر إلى فداحة العقوبات التى