يقترحها مثلا أستاذ هندسة الأسكندرية د. أحمد عبد الله حسام الدين (الأهرام 31/10/94) كحل رادع لتلك المأساة:

أولا:يعاقب بالفصل من عمله مَن

تثبُت إدنُته في نقل معلومات علمية ولو نقَلها بتصرف أو نسخ أجزاء من عمل الآخرين دون الإشارة للمصدر أو بغير إذن المؤلف .. حيث تطبق قوانين حقوق التأليف بكل صرامة وجد، لأن هذه سرقة، والسرقة جريمة مخلة بالشرف ، وجزاؤها الفصل التأديبى .

ثانيا: حين يثبت للجان فحص الإنتاج العلمى أن الأعمال المقدمة منقولة أو مقتبسة وليست إضافة علمية للباحث ، توصى اللجنة بعدم ترقيته نهائيا ، بل لا يسمح له بالتقدم مرة أخرى - لكيلا يكون قدوة لتلاميذه في الغش والتدليس .

ثالثا: يعاقب بالسجن من يقوم بالسرقة العلمية - لكونها أخطر على المجتمع من السرقة المادية ( التى قد يكون لمرتكبها العذر لضغوط معيشية أو ضائقة مالية ) ولا عذر لأستاذ الجامعة في ارتكاب جريمة سرقة العلم .

رابعًا: تبلغ الجهات العلمية والعالمية ودور النشر بأن هذا الأستاذ غشاش ، فلا تنشر له أبحاث بالمجلات العلمية والدوريات المحترمة في الخارج ؛ بل يوضع على قائمة المهددين بفضح ابتزازهم لأعمال الغير ، وأولًا وقبل كل شىء: ضرورة تشكيل لجان في كل مادة علمية لتأليف الكتب ( او لكل كتاب جديد ) بحيث لاينشر كتاب إلابعد أن تجيزه لجنة علمية متخصصة - على غرار النظام المعمول به في جميع دول العالم وكثير من الدول العربية مثل الكويت - حيث اللجنة المشكلة من الخبراء والمَعنِيين تجيز ما تراه إسهامًا علميًا في هذا المجال ، ولا تجيز المنقول أو الذى ليس به جديد او له فائدة علمية ، وأعضاء اللجنة أساتذة مشهود لهم بالعلم والحيدة والنزاهة قد مر عليهم في درجة الأستاذية عشرة أعوام .