1 -جمع طرق الحديث بواسطة طرف الحديث أو الإسناد أو موضوعه أو المظان أو كلمة بارزة في المتن أو غيرها من طرق التخريج وإتقان هذه المرحلة يؤدي إتقان المراحل التي بعدها والتسرع فيها يؤدي إلي أن تضيع من الباحث طرق تؤثر علي الحكم النهائي علي الحديث.

2 -مقارنة هذه الأسانيد حتي يتبين لنا هل هذه الأسانيد لا تشترك في رجال تدور عليهم هذه الأسانيد.

3 -إذا كانت هذه الأسانيد لا تشترك في نقطة اشتراك تدور عليها هذه الأسانيد أي أسانيد مستقلة فإننا نبحث هذه الأسانيد مستقلة كل علي حده وفي هذه الحالة أن هذه الأسانيد المستقلة تقوي بعضها بعضًا وتشهد لبعضها البعض.

4 -أما إذا كانت هذه الأسانيد تشترك في نقطة اشتراك أي في رجال فإننا ننظر بعد هذه النقطة إذا كانت الأسانيد اختلفت في أي نوع من أنواع الإختلاف سواء بالوصل أو الإرسال الوقف أو الرفع أو اختلاف في الرجال أو اختلاف في المتون فإننا أمام أسانيد مختلفة جاءت علي أوجه مختلفة.

أما إذا كانت الأسانيد والمتون بعد نقطة الإشتراك متفقة تمامًا فإننا أمام متابعات.

5 -إذا ظهر لنا أننا أمام روايات مختلفة أو أوجه مختلفة ننظر قبل نقطة الإشتراك هل نستطيع أن نجمع بين هذه الأوجه المختلفة.

6 -إذا لم نستطيع الجمع نرجح بواسطة طرق الترجيح التي وضعها العلماء مثل كثرة العدد أو كون فلان أوثق من فلان أو كون رواية فلان تقدم علي رواية فلان لأنه مختص به أو أكثر ملازمة له أو كون فلان فقيه إلي غير ذلك من طرق الترجيح التي وضعها العلماء.

7 -مع ملاحظة أن الحديث الواحد قد تكون فيه نقاط إشتراك وليس نقطة واحدة فيلجأ الباحث إلي تطبيق هذه القواعد أكثر من مرة.