. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ» :

أي: بحسَبِ عُرْفِهم ومُتَفاهَمِ خطابِهم (١) ، حالٌ من ضمير «مرادف» ، أو لغوٌ [متعلقٌ] (٢) به، أو بالنسبة الكلاميَّةِ من غير اعتبار لفظٍ على ما جَوَّزه بعضُ المحقِّقين في نظيره، وجَعْلُه حالًا من المبتدأ يأباه غيرُ سيبَوَيهِ، على أنَّ (أ/١٥) بعضهم قيَّدَ الخلاف بمبتدأٍ لا يصلح للعمل في الحال، وإلا جاءت الحال منه اتِّفاقًا، (هـ/١٩) ودعوى أنَّه جَرى مَجْرى العلم كالحديث -إنْ [سلَّمته] (٣) - لا تَمنعُ مراعاةَ أصلِه، ولا يَخْفَاكَ أنَّ المراد: عند جمهور علماء هذا الفنِّ بقرينة المقابل، وبعبارة: «وَالْخَبَرُ عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ على الصَّحِيحِ» ، كما أفاده الشارح؛ فيأتي في تعريفه من الخلاف ما جرى في تعريف الحديث، والقولُ بأنَّ الحديثَ أخصُّ من الخبرِ -وهو القول الثالث في كلام الشارح- أشهرُ.

وحَدُّ علم الحديثِ روايةً:

علمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأفعالُه، وأحوالُه.

وموضوعه:

ذاتُ النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-.