والثَّالِثُ: العَزيزُ، وهُوَ أَلَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ، وسُمِّيَ بذلك إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ، وإِمَّا لكونِهِ عَزَّ - أَي: قَوِيَ- بمَجيئِهِ مِن طَريقٍ أُخْرى.

[قوله] (١) : «والثَّالِثُ: العَزيزُ، وهُو: ألَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ» :

أي: وهو ذو «ألَّا يَرويَهُ» أي: وحالُهُ ألَّا يرويَه، فحُذف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مُقامَه فانفصَل وارتفع؛ فلا بدَّ من تقديرٍ لصحة الحمل: إمَّا مع المبتدأ، وإمَّا مَع الخبر، وقد يدَّعى أنْ لا حَذفَ ولا تقدير، غايةُ الأمر أنَّ المصدر مؤوَّلٌ باسم المفعول، أي: وهو غير المروي بأقلَّ من اثنين عن اثنين، لكنْ يَرِدُ عليه بكل حالٍ: أنَّه يَصْدُق حتى بالمتواتر فضلًا عن المشهور، ولو زاد هنا في الثاني: عن أقلَّ من اثنين؛ لكان أوضَح؛ حتى لا يَصُدق بالغريب في الجملة. و «أنْ» هنا هي الناصبة للمضارع لا المخففة لفقد العلْم وما يجري مجراه.

تنبيه:

(هـ/٤١) قيل: «عن اثنين» نعت لـ: «اثنين» قبله لا متعلق بـ «يروي» . انتهى، قلتُ: بل هو متعلِّق به لا نَعت، والنفي مُسلَّطٌ على الأقلية التي هي وصف معمول «يروي» بلا شبهة، وبه يسقط أنَّ (أ/٣٣) إثبات أقلَّ في الثاني أوضح؛ إذ هو مبني على فَهمِ أنَّ النفي مُسلَّطٌ على العامل، قاله/ (هـ) (٢) .

وفي كتابة: قوله «ألَّا يَرْويَهُ ... إلخ» صادق بصوَر؛ إحداها: أنْ يرويَه اثنان عن كلِّ واحدٍ من الاثنين. ثانيها: أنْ يرويه عن كلِّ واحد من الاثنين اثنان.