وَصَرَّحَ القَاضي أَبُو بَكْرٍ بنُ العَربيِّ في «شَرْحِ البُخَاريِّ» بأَنَّ ذَلكَ شَرْطُ البُخاريِّ، وأَجابَ عَمَّا أُورِدَ عَليهِ مِنْ ذَلكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظرٌ؛ لأَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ قيلَ: حَديثُ: «الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» فَرْدٌ، لم يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ!

(أ/٣٧) [قوله] (١) : «أَبو بَكْرٍ بنُ العربيِّ» (٢) :

بتنوين «بَكْر» وتركه، وهذا ابن العربي باللام، وأمَّا محمد بن عبد الله الحاتميُّ الطائيُّ الصُوفيُّ فابن عربي بدون لام كما في القاموس.

[قوله] (٣) : «بأَنَّ ذلك» :

أي: وجودَ وصْفِ العَزيز في الحديث الصحيح كما أشرنا إليه، وليس اسمُ الإشارة راجعًا لِما شَرَطَه الحاكم؛ لأنَّه غير طريق ابن العربي كما نبَّهْناك عليه آنفًا، ثمَّ ذلك لأصل الكلامين من خارجٍ مع قطع النَّظر عمَّا فهِمه الشارح، أمَّا بالنَّظر لِما فهمه الشارح عنهما فاسمُ الإشارة لِمَا شرطه الحاكم؛ لاتِّحاد كلامهما عنده، كما قاله (هـ) (٤) .

[قوله] (٥) : «شَرْطُ البُخاريِّ» :

أي: مشروطه المأخوذ من صَنيعِه وتتبُّع كلامه؛ لأنَّه لم يوجَد عنه تصريحٌ بشرط معيَّن، وإنَّما يُؤخَذ ذلك من معنى [تسمية] (٦) الكتاب، فإنَّه سمَّاه: «الجامع الصحيح