. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[وهَمُّهُ] (١) . انتهى» (٢) ؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث» .

وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ» :

أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري» : «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد» (٣) . وذكر مثله الأنصاريُّ (٤) .

والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه -صلى الله عليه وسلم- قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.

وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه -صلى الله عليه وسلم- أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه -عليه الصلاة والسلام- خاصة.

[وسُمِّيَ] (٥) الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.

والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.

والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.