. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بين كلامي الشارح» (هـ/٢٨) فيه نظرٌ، ونحو ما للسَّخَاويِّ -من كون المشهور أعمُّ مطلقًا- للعراقيِّ فإنه قال (١) :

... [وَمِنْهُ] (٢) -أي من المشهور- ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا

فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ» ...

وقوله: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ» : لا يَصلُحُ عطفه على قوله: «بلا حَصْر عَدَدٍ» ؛ إذ يصير التقدير: أو يكون له طرقٌ - أي: كثيرة- مع حَصْرٍ بما فوق الاثنين، وقد علِمتَ أنَّ مُرادَه بالطرق الكثيرة: الأربعةُ وما زاد عليها، وقوله: «مَعَ حَصْرٍ ... إلخ» يَصْدُق بثلاثة وهي لا تُجامِع طرقًا كثيرةً، وإنْ قُطِع النَّظر عن [كثيرة] (٣) . وقيل: إنَّها صادقة بالثلاثة مع وصفها بالكثرة كان قِسمًا لـ [ما] (٤) قبله لا [قسيمًا] (٥) له، وأَشْكَلُ منه قوله: «أو بِهما؛ أو بواحِدٍ» ، ويُجاب بـ: أنَّ المعطوف هو من قوله: «أو مع حصر ... إلخ» أى: أن يكون له أكثر من طريقين، أو طريقان، أو واحد، فكأنَّه قال: إمَّا أنْ يكون له طرقٌ كثيرةٌ، أو أكثر من طريقين، أو طريقان، أو طريقٌ واحدٌ؛ فرُوعي في المعطوف معناه؛ فصَحَّ عطفُه، وعلى هذا فالمعطوف عليه: